وقال مكتب رئيس الوزراء إن القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، وأن الخطأ لا يمثل سياسة الدولة؛ إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناء على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط.
وشدد مكتب السوداني على أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.
وأمر البنك المركزي بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين التي نشرت في الجريدة الرسمية، وأكدت لجنة البنك المركزي في بيانها أن إدراج كيانات أخرى 'لا ترتبط بأي نشاط إرهابي' جاء سهوا ونتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها.
كما أكدت أنها ستقوم برفع الاسماء الواردة من القائمة وتصحيح النسخة المنشورة، مشيرة إلى استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
الإعلان المفاجئ أثار جدلا واسعا وأشعل انتقادات من شخصيات وقوى عراقية، اعتبرت أن النشر يمس بموقف بغداد التقليدي الداعم للفصائل المنضوية في محور المقاومة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...